دانلود تحقیق درمورد عناصر تشکيل دهنده جرم

0 6.6k

لینک کوتاه https://darspajoohi.pdf-doc.ir/p/6cc0862 |

با دانلود تحقیق در مورد عناصر تشکيل دهنده جرم در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق عناصر تشکيل دهنده جرم را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق عناصر تشکيل دهنده جرم ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد عناصر تشکيل دهنده جرم

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:25 صفحه

قسمتی از فایل:

عناصر تشکيل دهنده جرم / تفکيک جرائم

مقدمه:

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلف خود مالكيت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هركسي مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند. ماده 47 ق ا. مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معين مي كند.

جرم چيست؟

ماده 2 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد:

«هر فعل يا ترک فعل که در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي شود.» همان گونه که ماده فوق الذکر مقرر مي دارد احراز جرم صرفاً ناشي از انجام فعل نيست. ترک فعل هم در قانون مجازات اسلامي مصداق ارتکاب جرم است.همانگونه که اقدام منفي به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن يک فعل و عدم اقدام به آن هم قابليت پيگيري کيفري دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل يا خودداري از عملي است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همين حيث مجازاتي براي آن تعيين نموده باشد.»انجام تخلف و جرم از ناحيه افراد عموماً به صورت مختلف صورت مي گيرد و بر اساس آن مجازاتهاي مربوط به جرائم در قانون مدون شده است.«جرم مخالفت با اوامر و نواهي کتاب و سنت يا ارتکاب عملي است که به تباهي فرد يا جامعه بيانجامد. هر جرم را کيفري است که شارع بدان تصريح کرده يا اختيار آن را به ولي سپرده است.» (دکتر گرجي نشريه حقوق تطبيقي ش 2 1355-ص126)

همانگونه که مشخص است فردي مبادرت به ارتکاب جرمي مي نمايد قانون حسب جرم ارتکابي، مجازات خاص خود را براي شخص خاطي در نظر گرفته و متخلف را به مجازات مقرر در آن محکوم نموده است.

عناصر ارتکابي جرم:

اصولاً هر نوع جرم حادث شده واجد ارکان متفاوتي مي باشد که از آن به عنوان ارکان مادي، معنوي و قانوني نام مي بريم. هر يک از اين عناصر حسب مورد در جرائم خاص خود شکل مي گيرد که حصول هر يک از اين عناصر بستگي به نوع جرم دارد. از اين حيث ممکن است با تحقق هر سه عنصر جرم خاصي شکل گيرد و يا اينکه با احراز يک يا دو عنصر جرم واقع گردد. بنابراين براي احراز جرائم به صور کلي نياز به اين امر نمي باشد که لزوماً هر سه عنصر بايستي جمع شود تا جرم به معناي واقعي خود حاصل شود . بر اين اساس هر عنصر و رکن مورد بحث براي ارتکاب جرم از يک ويژگي خاصي برخوردار است که به شرح ذيل عنوان ميگردد:

1-عنصر معنوي:

نيت و انديشه ارتکاب جرم همان عنصر معنوي جرم است. بدين معنا که هر فردي که قصد ارتکاب جرمي را دارد بدواً قصد و اراده خود را براي ارتکاب جرم در ذهن خود مي پروراند و با انيشه و نقشه هاي قبلي و از پيش تعيين شده زمينه را براي احياء ديگر عناصر مهيا مي سازد که از آن به رکن معنوي جرم تعبير مي شود. از اين حيث تمام جزئيات انجام جرم که فردي و يا به صورت گروهي مي بايست صورت گيرد که در قالب نقشه هاي عمليات اجرايي قرار است تحقق يابد که با تصميم گروه يا فرد در شرف انجام است را به نيت و عنصر معنوي جرم تعبير مي نماييم . نکته مهم اين است که اولين شرط براي مسجل شدن هر نوع بزه و يا تخلفي که به صورت عالماً عامداً مي بايست انجام شود در ابتدا منوط به احراز عنصر معنوي است و به واقع پيش زمينه اصلي براي شروع و يا انجام جرائمي است که فرد قصد ارتکاب آن را دارد و تا اين رکن به فکر و ذهن مرتکب احتمالي جرم متبادر نشود نقش ديگر عناصر منتفي است. اما هدف از عنوان اين قضيه اين است که آيا اين عنصر در تمام جرائم براي ظهور جرم شرط اصلي است؟ «در جرم جزايي همواره سوء نيت يا قصد مجرمانه و يا تقصير جزايي از ناحيه مرتکب براي اثبات مسئوليت کيفري الزامي است.» جمله فوق به نقل از آقاي دکتر هوشنگ شامبياتي عنوان شده است.(حقوق جزاي عمومي ج1 چ10 -1380 صص228-229) آنچه مسلم است اثبات مسئوليت کيفري در جرم حادث شده الزامي است اما اين که وجود سوء نيت در کليه جرائم الزامي باشد منطقي نمي باشد چرا که بسياري از جرائم با سبق اراده و قصد مجرمانه شروع نمي گردد و در بعضي موارد از شمول جرائم عمد خارج است بنابراين نظر آقاي دکتر شامبياني لزوماً آن است که شرح آن گذشت. «ضمناً احراز مسئوليت کيفري مستلزم بررسي عميق شخصيت بزهکار است و عدالت کيفري ايجاب مي کند که خصوصصيات فردي و جنبه هاي خاص رواني مجرم در ارزيابي رفتار مجرمانه او براي تعيين نوع و ميزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گيرد تا خصيصه شخصي بودن و مسئوليت کيفري کاملاً رعايت گردد. در نتيجه افرادي که تحت تاثير اجبار و اکراه قرار گرفته و يا مجانين و اطفال که به خاطرذ خصوصيات فردي و وضع خاص رواني از نظر کيفري غير مسئول شناخته شده از اين حيث معاف از مجازات هستند.» (همان منبع)